أخبار وطنيةالرئيسية

حادث وفاة الشاب عثمان تخلق جدلا كبيرا، فمن يتحمل المسؤولية؟

محمد الوعزيزي

أثارت قضية وفاة الشاب عثمان إثر مطاردته من قبل شرطي دراجي بمدينة الدارالبيضاء، جدلا كبيرا في الأوساط الحقوقية والإعلامية وفي مواقع التواصل الإجتماعي، بعد وضع الشرطي الدراج (موضوع المطاردة) بالسجن المحلي عكاشة، في إطار تدبير الاعتقال الاحتياطي، بعد مثوله أمام أنظار الوكيل العام للملك بالدار البيضاء.

و قد عبرت الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد عن تضامنها اللامشروط مع عائلة الضحية وشرطي المرور الذي تم توقيفه وإتهامه بالتسبب في حادث سير مميت، أثناء أدائه لواجبه المهني الذي يقتضي توقيف سائق الدراجة النارية بحكم مخالفته لقانون السير، حيث رفض هذا الأخير الإمتثال ولاذ بالفرار فبدأت المطاردة، التي ذهب ضحيتها السائق مع إصابة مرافقتيه بجروح خطيرة بعد وقوعهم في حفرة (روگار بدون غطاء) الذي يتحمل مسؤوليته مجلس مدينة الدارالبيضاء.

و طالبت الأمانة العامة للمنظمة من النيابة العامة المختصة الإفراج عن شرطي المرور، إعتبارا لمزاولة مهامه، ونيته السليمة في ضبط المخالفات، مع تحميل المسؤولية الكاملة في الحادثة لمجلس مدينة الدار البيضاء ،بإعتبار الوفاة ناتجة عن الإصطدام بالحفرة التي تجسد غياب دور المجلس في الإلتزام بالمهام المنوطة به.

ولمناقشة الموضوع من الناحية القضائية، فلا يوجد نص قانوني يمنع أو يؤطر عملية المطاردة، وفي هذه الحالة المتابعة القضائية ليست مبنية على أي قاعدة قانونية واضحة. بالعكس فالامتناع عن مطاردة المخالفين هو امتناع عن تطبيق القانون، وهو ما يقتضي في هذه الحالة معاقبة الشرطي بالتقصير في تنزيل المقتضيات القانونية، والمذكرات والدوريات الصادرة عن المديرية العامة للأمن الوطني لاتلغي العمل بالنصوص القانونية التنظيمية بصفتها هي الأساس.

ومن جهة أخرى لماذا لم تتم الإشارة إلى مسؤولية الجماعة والسلطات المحلية وشركة التدبير المفوض لها بصيانة البنية التحتية؟ فهلا يتحمل الشرطي مسؤولية حفرة “روگار بدون غطاء” ممكن أن تكون السبب الرئيسي للحادثة؟

وقد أصدر عبد اللطيف حموشي المدير العام للأمن الوطني تعليماته المباشرة بعد الحادث من أجل الكشف عن الحقيقة الكاملة، وتطبيق القانون بشكل سليم وإنصاف الضحايا، وهذا الحادث الذي خلف جدلا كبير لا يجعلنا ننسى الدور الكبير لأسرة الأمن الوطني في حماية المواطنين والسهر على تطبيق القانون، وما يقدمه أفرادها من تضحيات جسيمة لخدمة أمن الوطن والمواطنين.

 

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى