مصالح الأمن المغربية.. السد المنيع في مواجهة التهريب الدولي للمخدرات والجريمة العابرة للحدود
ريادة عالمية في التعاون الأمني الدولي

أ.ب//
أثبتت إستراتيجية المديرية العامة للأمن الوطني المعتمدة منذ تعيين عبد اللطيف حموشي سنة 2015 من قبل الملك محمد السادس نصره الله، مديرا عاما للأمن الوطني ولمديرية مراقبة التراب الوطني، نجاعة الجهود الأمنية المبذولة في محاربة الجريمة وطنيا ودوليا، وتوطيد علاقات التعاون الأمني الثنائي المتعدد الأطراف، باعتماد مخطط عمل مندمج يرتكز على التنسيق العملياتي وعلى المساعدة التقنية مع الدول الصديقة والشريكة.
فخلال 48 ساعة الماضية تمكنت المصالح الأمنية المغربية من حجز كمية غير مسبوقة من مخدر الكوكايين في عمليات متفرقة، فقد أسفرت العملية الأولى التي جرى تنفيذها بمعبر الكركرات الحدودي جنوب مدينة الداخلة يوم الإثنين فاتح يناير 2024، عن حجز 362 كيلوغراما و950 غراما من مخدر الكوكايين كانت موجهة نحو المغرب انطلاقا من الخارج، مخبأة بعناية بمقصورة وهيكل شاحنة للنقل الدولي للبضائع مرقمة بالمغرب، قادمة من إحدى دول إفريقيا جنوب الصحراء، وتوقيف سائق هذه الشاحنة ومساعده، وهما مواطنان مغربيان يبلغان من العمر 40 و41 سنة.
أما العملية الثانية فقد جرى تنفيذها يوم أمس الثلاثاء بميناء طنجة المتوسط، حيث تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة وبتنسيق مع المصالح الأمنية الإسبانية في إطار علاقات التعاون العملياتي المشترك من حجز ما مجموعه طن واحد و488 كيلوغراما و80 غراما (1488,80g) من مخدر الكوكايين داخل حاوية كانت على متن باخرة للنقل البحري تحمل علم دولة أوروبية، انطلقت من أحد الموانئ بدولة بأمريكا الجنوبية ومتوجهة صوب وجهتها النهائية بأحد الموانئ التركية.
وتجدر الإشارة أن السنة الماضية تميزت بمواصلة مسار تدعيم وتكثيف عمليات التعاون الأمني الدولي مع مختلف الشركاء الدوليين، من وكالات حكومية ومنظمات مهتمة بالشأن الأمني وبتطبيق القانون، وانصب هذا التعاون أساسا على التنسيق العملياتي وعلى المساعدة التقنية مع الدول الصديقة والشريكة.
وحسب الحصيلة السنوية لمصالح الأمن الوطني، فخلال سنة 2022 عرفت توطيد علاقات التعاون الأمني الثنائي ومتعدد الأطراف، إذ شاركت المديرية العامة للأمن الوطني في اللقاءات رفيعة المستوى المنعقدة في إطار منظمة الإنتربول والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب والاتحاد الإفريقي، وتم كذلك عقد لقاءات ثنائية تناولت قضايا تعزيز الأمن الدولي مع كل من رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (إنتربول)، ومع مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، ومدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، والمدير العام للشرطة الوطنية الفرنسية، والمديرة العامة بالنيابة لجهاز أمن الدولة ببلجيكا، ومع نائب رئيس أمن الدولة السعودي، والأمينة العامة لنظام المعلومات بالبرتغال، والمدير العام لجهاز المخابرات الوطنية بالبرتغال، ومع رئيس المكتب الاتحادي الألماني لحماية الدستور، والمدير العام لمصالح حماية الدولة والاستخبارات بالنمسا.
هذا التعاون المثمر تُوّج بالمصادقة بالإجماع على احتضان المملكة المغربية لأشغال الدورة الثالثة والتسعين للجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (إنتربول) في سنة 2025، والتي تجمع رؤساء وممثلي أجهزة الأمن في 196 دولة عضوا، كما تم اختيار المغرب لتنظيم المؤتمر 47 لقادة الشرطة والأمن العرب الذي احتضنته مدينة طنجة يومي 6 و7 دجنبر 2022.