بتنسيق مع الدرك الملكي.. تفكيك شبكة متخصصة في تهريب المخدرات عبر طائرة هليكوبتر بين المغرب وإسبانيا

تمكّن الحرس المدني الإسباني، بتنسيق وثيق مع الدرك الملكي المغربي، من توقيف ستة أشخاص يشتبه في تشكيلهم شبكة إجرامية متخصصة في تهريب مخدر الحشيش من المغرب نحو جنوب إسبانيا، اعتمادًا على مروحيات الهليكوبتر في تنفيذ عمليات نقل المخدرات.

وجاءت هذه العملية، التي أُطلق عليها اسم “غيرو” (Giro)، والتي أسفرت عن حجز 657 كيلوغرامًا من الحشيش، وخمس أسلحة نارية، إضافة إلى مروحية “هليكوبتر” كانت تُستعمل في تهريب المخدرات بين البلدين، فضلًا عن مبالغ مالية نقدية وعدد من المركبات، وذلك خلال عمليات تفتيش نُفذت في أقاليم مالقة وألميريا ومرسية.

وحسب المعطيات الأمنية، كانت الشبكة تنفذ شحنات جوية تتراوح بين 500 و900 كيلوغرام من المخدرات في الرحلة الواحدة، حيث يتم نقلها إلى أقاليم مالقة وألميريا ومرسية، قبل تخزينها داخل مستودعات وفيلات، ثم توزيعها لاحقًا عبر الطرق البرية نحو عدة دول أوروبية.

وأثارت تحركات ليلية متكررة لأشخاص مشتبه فيهم بين مالقة وألميريا شكوك محققي الحرس المدني، ما دفعهم إلى فتح تحقيق معمّق كشف عن وجود نشاط منظم وواسع النطاق لتهريب المخدرات، يتم بتنسيق مباشر مع عناصر تنشط انطلاقًا من المغرب.

وأظهرت التحقيقات أن الشبكة كانت تستخدم مروحيات من فئات مختلفة قادرة على نقل كميات كبيرة من المخدرات، حيث كانت الشحنات تُخزَّن مؤقتًا داخل مستودعات صناعية وفيلات معزولة، قبل نقلها برًّا إلى وجهات أوروبية.

وكانت المروحيات القادمة من المغرب تحط في مناطق نائية بإقليم ألميريا، حيث يتولى أفراد من الشبكة تفريغ شحنات الحشيش ونقلها بواسطة شاحنات خفيفة إلى ما يُعرف بـ“مخازن التخزين”. كما كانت هذه المروحيات تُخفى داخل مستودعات وفيلات في إقليمي ألميريا ومرسية، في انتظار تنفيذ شحنات جديدة.

وبناءً على المعلومات المتوفرة، داهم عناصر الحرس المدني مزرعة بمنطقة نيخار (Níjar) بإقليم ألميريا، حيث تم العثور على 25 رزمة من الحشيش بلغ وزنها الإجمالي 657 كيلوغرامًا. كما نُفذت خمس عمليات تفتيش إضافية في مناطق مختلفة من مالقة وألميريا ومرسية، أسفرت عن حجز المروحية المستعملة، وخمس أسلحة نارية، ومبلغ 2.900 يورو نقدًا، إلى جانب عدد من المركبات ومحجوزات أخرى.

وقد مكنت هذه العملية الأمنية من توقيف ستة أشخاص بتهم الاتجار في المخدرات، وحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص، والانتماء إلى منظمة إجرامية، حيث تم تقديمهم أمام القضاء المختص.

وقد نُفذت هذه العملية من طرف عناصر الشرطة القضائية التابعة للحرس المدني بمالقة، بدعم من المركز الإقليمي للتحليل والاستخبارات لمكافحة الاتجار بالمخدرات والوحدة المركزية العملياتية، ومجموعة التدخل السريع التابعة للحرس المدني، كما شاركت في هذه العملية الأمنية كل من الدرك الملكي المغربي، والشرطة الفدرالية البلجيكية، والشرطة السويدية.