إحالة الستريمر إلياس المالكي على قاضي التحقيق بالجديدة بتهم جنائية ثقيلة

أحالت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالجديدة، مساء الأربعاء 27 نونبر 2025، اليوتيوبر والستريمر المغربي إلياس المالكي على قاضي التحقيق في حالة اعتقال، وذلك على خلفية مواجهته 13 تهمة جنائية، تصل العقوبات المقررة لبعضها إلى عشر سنوات سجناً نافذاً.

وجاءت هذه الخطوة بعد أن أوقفت الشرطة القضائية بمدينة الجديدة المعني بالأمر يوم الإثنين 24 نونبر الجاري، قبل أن تقرر النيابة العامة تمديد مدة الحراسة النظرية لـ 76 ساعة، في إطار تعميق البحث. وقد جرى تقديمه لاحقاً أمام قاضي التحقيق الذي أمر بإيداعه السجن المحلي بالجديدة إلى حين استكمال مسار التحقيق.

وتشمل التهم الموجّهة إلى المالكي عدداً من الأفعال الجرمية، من بينها:
– إعادة نشر وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المساس بالحياة الخاصة والتشهير.
– بث تركيبات تتضمن صوراً وأقوالاً لأشخاص دون إذنهم.
– السب والقذف العلني والإساءة اللفظية لامرأة.
– التهديد بارتكاب اعتداء والتحريض على جنح.
– التحريض على الكراهية والتمييز عبر وسائل إلكترونية.
– الإخلال العلني بالحياء بواسطة عبارات وإشارات بذيئة.
– جلب أشخاص للبغاء عبر الوسائط الرقمية، والتصوير والتسجيل في هذا السياق.
– توجيه بلاغات ذات طابع مُخِل لجمهور عام أو فئات محددة.
– تحريض قاصرين دون 18 سنة على البغاء وتشجيعهم عليه.
– الإساءة إلى الدين الإسلامي.
– حيازة واستهلاك مواد مخدرة.

وبحسب مصادر قضائية، فإن متابعة المالكي جاءت بناءً على عشرات الشكايات التي تقدّم بها مواطنون وجمعيات نسائية وحقوقية خلال الأشهر الأخيرة، تتهمه ببث محتويات تتضمن إهانات وتهديدات وتشهيراً، فضلاً عن التحريض على الكراهية والتمييز، إضافة إلى شبهات خطيرة تتعلق باستغلال قاصرين عبر المنصات الرقمية.

ويُذكر أن إلياس المالكي سبق أن أدين في نونبر 2024 بـ أربعة أشهر سجناً نافذاً في قضية تتعلق بالإخلال العلني بالحياء، قبل أن يستأنف نشاطه الرقمي، ما أدى إلى تجدد الشكايات ضده.

ومن المرتقب أن تُباشر جلسات التحقيق التفصيلي معه ابتداءً من يوم الجمعة 28 نونبر 2025.