أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء اليوم الخميس، أحكاماً قضائية حاسمة فيما بات يعرف بقضية “إسكوبار الصحراء”، و التي شكلت أحد أبرز الملفات القضائية في الآونة الأخيرة.
وقد قضت الهيئة التي ترأسها المستشار علي الطرشي بعقوبات سجنية نافذة في حق المتهمين الرئيسيين، وعلى رأسهم عبد النبي بعيوي، الرئيس السابق لجهة الشرق، الذي أدين بـ 12 سنة سجناً نافذاً، و سعيد الناصري، الرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي، الذي حكم عليه بـ 10 سنوات سجناً نافذاً، بالإضافة إلى البرلماني السابق “بلقاسم.م” الذي نال عقوبة 10 سنوات سجناً نافذاً، وعبد الرحيم بعيوي الذي أدين بـ 9 سنوات.
و تضمنت صكوك الاتهام الموجهة للمعنيين تهماً ثقيلة شملت الاتجار الدولي في المخدرات، التزوير في محررات رسمية، استغلال النفوذ، النصب، وحمل الغير على الإدلاء بتصريحات كاذبة تحت الضغط والتهديد، فضلاً عن خرق قوانين حركة وحيازة المخدرات داخل الدائرة الجمركية.
وخلال أطوار المحاكمة التي انطلقت فصولها منذ توقيف المتهمين في دجنبر 2023، اختار تسعة فقط من أصل 28 متهماً الإدلاء بأقوالهم أمام هيئة المحكمة، بينما فضل البقية، وفي مقدمتهم عبد النبي بعيوي، التزام الصمت التام.
وفي المقابل، تمسك سعيد الناصري بموقفه المنفي لكافة التهم، مؤكداً براءته من الوقائع التي تضمنها صك الاتهام.
ويضم هذا ملف “إسكوبار الصحراء” المثير للجدل شبكة واسعة من المتورطين من مختلف القطاعات، بما في ذلك رجال أعمال ومصممة أزياء وموثقين وعناصر أمنية وموظفين عموميين، مما يبرز تعقيد وتداخل خيوط هذه الشبكة الإجرامية التي طالت مؤسسات سياسية ورياضية واقتصادية.
