طنجة.. شكاية من تحويل فضاء سكني إلى محل تجاري بحي العرفان 2 تثير تساؤلات حول التراخيص وغياب المراقبة
أثار تحويل فضاء مخصص للسكن داخل عمارة سكنية بحي العرفان 2 بمدينة طنجة إلى محل تجاري لبيع المواد الغذائية، موجة استياء في صفوف عدد من السكان، الذين وجهوا شكاية إلى والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، عامل عمالة طنجة أصيلة، مطالبين بالتدخل لرفع الضرر الذي يقولون إنهم يتعرضون له جراء تغيير معالم العمارة واستغلال أجزاء من محيطها في نشاط تجاري، وما يرافق ذلك من إزعاج يومي يمس براحتهم وسكينتهم.
وحسب مضمون الشكاية، فإن صاحب المحل المعني عمد إلى تغيير طبيعة استغلال الفضاء من السكن إلى النشاط التجاري، في خطوة يعتبرها المشتكون مخالفة للضوابط التعميرية، مشيرين إلى إحداث تغييرات على واجهة البناية، من بينها فتح واجهة إضافية، فضلاً عن استغلال المساحة الخضراء المحاذية للمحل في عرض السلع والمواد الغذائية وقنينات الغاز، وهو ما أثار اعتراض السكان الذين يؤكدون أنهم اقتنوا شققهم على أساس الطابع السكني للعمارة.
وتعززت مطالب السكان بمحضر معاينة أنجزه مفوض قضائي لدى محكمة الاستئناف بطنجة، بتاريخ 9 فبراير 2026، وثق وجود محل مفتوح بالطابق الأرضي مخصص لبيع المواد الغذائية، يحمل لافتة “التغذية العامة”، إلى جانب نافذة وشرفة بالواجهة المعنية، فضلاً عن كاميرا مراقبة مثبتة في اتجاه المحل والحديقة الصغيرة المجاورة له. غير أن المحضر اقتصر على توثيق الوضعية المادية للمكان، دون الحسم في مدى قانونية النشاط التجاري أو التغييرات التي طالت البناية.
ولا تتوقف شكاوى السكان عند طبيعة استغلال المحل والتعديلات التي عرفتها العمارة، بل تمتد إلى ما وصفوه بالإزعاج اليومي الناتج عن عدم احترام مواقيت العمل، مؤكدين أن النشاط التجاري ينطلق في ساعات مبكرة ويستمر أحياناً إلى ما بعد منتصف الليل، فضلاً عن الضجيج المرتبط بتفريغ السلع وركن الشاحنات، وعدم جمع النفايات ومخلفات النشاط التجاري بشكل منتظم.
كما عبّر المشتكون عن استيائهم من تجمعات أمام المحل، قالوا إنها تتحول أحياناً إلى فضاء للنقاشات الصاخبة وتبادل عبارات غير لائقة، معتبرين أن هذه الممارسات تمس بحق الأسر المقيمة بالعمارة في الهدوء والسكينة، وتؤثر على ظروف عيشها داخل إقامة يفترض أن تظل ذات طابع سكني.
والأكثر إثارة للاستغراب في هذه القضية، وفق ما يطرحه السكان، هو إغلاق محل تجاري آخر غير بعيد عن المكان، في مقابل استمرار نشاط المحل موضوع الشكاية، رغم الاعتراضات والتساؤلات المطروحة بشأن وضعيته القانونية. وهو ما يفتح الباب أمام تساؤلات حول معايير تدخل لجان المراقبة والتفتيش، وما إذا كان المحل المعني يستفيد من نوع من الحماية أو المعاملة التفضيلية.
وتزداد هذه التساؤلات حدة، مع الحديث عن إقدام صاحب المحل على إغلاقه بشكل مؤقت كلما حلت لجنة للتفتيش والمراقبة، قبل استئناف نشاطه بعد مغادرتها، الأمر الذي يستدعي التحقق من حقيقة هذه الادعاءات، وتوضيح كيفية تعامل الجهات المختصة مع هذه الوضعية، ومدى انتظام عمليات المراقبة وفعاليتها.
وأمام هذه المعطيات، التمس السكان من السلطات الولائية والمصالح المختصة فتح تحقيق جدي في طبيعة التغييرات التي عرفتها العمارة، والتحقق من مدى احترام المقتضيات القانونية والتعميرية المتعلقة بتحويل الاستعمال السكني إلى نشاط تجاري، والتأكد من توفر المحل على التراخيص اللازمة، مع الوقوف على ظروف استغلال المساحة الخضراء والأجزاء المحيطة به، واتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة برفع الضرر وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، إذا ثبتت المخالفات موضوع الشكاية.
وتعيد هذه القضية إلى الواجهة إشكالية تغيير طبيعة استغلال الفضاءات داخل العمارات السكنية بمدينة طنجة، وما يرافق ذلك من تساؤلات حول احترام حقوق السكان وتطبيق الضوابط المنظمة للتعمير والأنشطة التجارية، فضلاً عن ضرورة إخضاع جميع المحلات للمراقبة وفق المعايير نفسها، بعيداً عن أي انتقائية أو استثناءات.
