الرئيسيةالصحراء المغربية

“خط العودة” يدخل حيز الخدمة.. ومنظمة أمريكية تتكلف بمعالجة الطلبات

أعلن نادي المحامين بالمغرب عن دخول الأرقام الرسمية لـ”خط العودة” حيز الخدمة، وهي مبادرة قانونية مجانية وسرية موجهة إلى الأشخاص المحتجزين في مخيمات تندوف، والراغبين في العودة إلى وطنهم المغرب.

وكانت المبادرة قد أعلن عنها يوم 6 نونبر 2026، في بلاغ تناقلته الصحافة الوطنية على نطاق واسع، مرفقاً برسالة سُلّمت إلى ممثلية المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالرباط، ليدخل الخط اليوم حيز الخدمة، وفق الموعد المعلن.

وفي تصريح بمناسبة إطلاق هذه الخدمة، أوضح الأستاذ مراد العجوطي، رئيس نادي المحامين بالمغرب، أنه جرى إسناد معالجة الطلبات إلى منظمة أمريكية مستقلة متخصصة في مواكبة الملفات الإنسانية، تتولى إعداد الطلبات وضمان حماية المعطيات الشخصية للمستفيدين، التي تُحفظ خارج المنطقة. وأضاف أن اسم المنظمة لم يُكشف عنه، حفاظاً على سرية بيانات الأشخاص وأمنهم.

وقبل دخول الأرقام حيز الخدمة، توصل النادي عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعدد كبير من الطلبات الواردة من أشخاص يعيشون أوضاعاً صعبة، من بينهم مرضى محرومون من العلاج، ومسنون وأشخاص عاجزون عن الحركة، فضلاً عن أسر معوزة تقول إنها ممنوعة من التنقل رغماً عنها.

وعبّر العديد من أصحاب هذه الرسائل عن مخاوفهم من تعرضهم لانتقام جبهة البوليساريو والسلطات الجزائرية في حال انكشاف رغبتهم في العودة، وهو ما دفع إلى تصميم الخط باعتباره قناة سرية ومؤمّنة بالكامل.

ومن خلال هذه الرسائل، لاحظ النادي أن الأشخاص المقيمين بالمخيمات يحملون، في معظمهم، وثائق جزائرية وموريتانية، قال إن السلطات الجزائرية تصادرها أو تحتجزها، بالتزامن مع فرض قيود فعلية على مغادرة المخيمات، في وقت لم يُنجز فيه أي إحصاء للسكان، رغم توصية مكتب المفتش العام للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين بإجراء التسجيل منذ سنة 2005.

وأضاف الأستاذ العجوطي: «لا يوجد في تندوف شعب اختار المنفى، بل ناجون محتجزون منذ خمسين سنة، حُرموا من وثائقهم ومن حرية تنقلهم».

ويستند “خط العودة” إلى المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تضمن لكل فرد الحق في مغادرة أي بلد والعودة إلى بلده، كما يأتي استجابةً للنداء الملكي الصادر في أكتوبر 2025.

وبحسب نادي المحامين بالمغرب، ستتم دراسة كل طلب على حدة، مع مراعاة الأصول والروابط العائلية والمسار الشخصي لكل حالة، من أجل تقديم الاستشارات اللازمة بشأن الإطار القانوني للعودة.

وفي السياق ذاته، خلص النادي إلى ضرورة تفكيك هذه المخيمات بصفة استعجالية، بالنظر إلى الظروف الصحية والمعيشية التي وصفها بالمأساوية، معتبراً أن استمرارها منذ خمسين سنة دون إحصاء للسكان أو ضمان حرية التنقل يكرس حالة من الغموض حول أوضاع المقيمين فيها.

الأرقام الرسمية لـ”خط العودة”

أصبحت الخدمة مفعّلة ابتداءً من الآن عبر الرقمين التاليين:

  • واتساب: ‎+1 (659) 300-2442
  • تيليغرام / سيغنال: ‎+1 (832) 479-7253

وتتمثل طريقة الاستعمال في إرسال رسالة تتضمن الاسم والنسب واسم المخيم وموضوع طلب الاستشارة، ليُفتح الملف، مع التعهد بالرد على كل رسالة داخل أجل 24 ساعة.

ولدواعٍ أمنية، أوصى النادي بشدة بحذف المحادثة بعد قراءتها، مؤكداً أن الطلب سيظل محفوظاً في مكان آمن لدى محامي الخط.

وإلى جانب الاستفادة من “خط العودة”، دعا النادي الأشخاص الراغبين في العودة إلى التقرب من نقاط تواجد المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، من أجل تسجيل وضعياتهم والتعبير عن إرادتهم في العودة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى