المغرب يعزز الأمن السيبراني عبر إحداث “مديرية حكامة أمن نظم المعلومات” بوزارة المالية وهذه تفاصيل مشروع المرسوم الخاص بها

أعلنت الأمانة العامة للحكومة، يوم الثلاثاء، عن مشروع مرسوم رقم 2.25.514، الذي يهدف إلى تقوية الأمن السيبراني وتحسين حوكمة نظم المعلومات في المغرب. ويندرج هذا المشروع في إطار التحول الرقمي المتسارع الذي يشهده البلد، وما يصاحبه من تحديات متزايدة على مستوى الأمن المعلوماتي. وسيُعرض المشروع قريبًا على مجلس الحكومة للمصادقة.

ويقترح المشروع إنشاء “مديرية حكامة أمن نظم المعلومات” ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة الاقتصاد والمالية، من أجل دعم الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن الرقمي وضمان امتثال الوزارة للقانون رقم 20.05 المتعلق بالأمن السيبراني، وكذلك تفعيل مقتضيات الاستراتيجية الوطنية في هذا المجال.

ووفقًا لما جاء في وثيقة المشروع، ستتولى المديرية الجديدة عدداً من المهام الاستراتيجية، من بينها الإشراف على الالتزام بالقوانين والسياسات الوطنية المتعلقة بالأمن السيبراني، والعمل على توحيد وتنسيق إجراءات الحوكمة بين مختلف مصالح الوزارة، سواء على المستوى المركزي أو الجهوي.

كما ستُعنى المديرية بوضع التوجهات الاستراتيجية الخاصة بأمن نظم المعلومات داخل الوزارة وضمان توافقها مع التوجه الوطني، إلى جانب تطوير آليات الحوكمة وتنشيط شبكة مسؤولي الأمن المعلوماتي عبر مختلف المصالح.

وستضطلع هذه الهيئة الجديدة بمهمة مراقبة مدى توافق نظم معلومات الوزارة مع التوجيهات والمعايير التي تصدرها المديرية العامة لأمن نظم المعلومات، إلى جانب إعداد وتنفيذ السياسات العامة الخاصة بأمن المعلومات داخل الوزارة.

وتشمل مهام المديرية أيضًا دعم مختلف المديريات في عملية التصريح بالبنيات التحتية الحساسة والأنظمة المعلوماتية الحيوية، والتأكد من امتثالها للمعايير الوطنية في مجال الأمن السيبراني.

وعلى صعيد العمليات، ستشرف المديرية على إجراء تدقيقات داخلية دورية، ووضع أنظمة لرصد وتتبع التهديدات السيبرانية، وتدبير الأزمات الأمنية، فضلاً عن تنظيم برامج للتوعية والتكوين في هذا المجال الحيوي.

وسيُناط تنفيذ هذا المشروع بالوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، والوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح الغروشني. وسيتجسد هذا التعديل من خلال إدراج مديرية حكامة أمن نظم المعلومات في المادة الثالثة من المرسوم الأصلي، بالإضافة إلى استحداث مادة جديدة (المادة 16 مكررة مرتين) تُفصّل اختصاصات المديرية الجديدة.