الشرطة الإسبانية تسترجع 14 سيارة مسروقة كانت في طريقها إلى المغرب
تمكنت الشرطة الوطنية الإسبانية بمدينة الجزيرة الخضراء، خلال شهر نونبر الماضي، من استرجاع 14 سيارة مسروقة، في إطار عمليات أمنية متفرقة نُفذت سواء على مستوى نقطة العبور البحري بميناء الجزيرة الخضراء أو بعدد من النقاط الاستراتيجية داخل المجال الحضري للمدينة.
وأسفرت إجراءات المراقبة الأمنية عن حجز سيارات من الفئات المتوسطة والفاخرة، تُقدَّر قيمتها السوقية الإجمالية بحوالي 360 ألف يورو. وعلى مستوى المراقبة الحدودية بالميناء، جرى استرجاع ثماني سيارات، كانت أغلبها في طريقها إلى المغرب قصد بيعها وتوزيعها لاحقاً من طرف شبكات إجرامية تنشط بعدة دول إفريقية.
وللتحايل على الإجراءات الأمنية، تلجأ هذه الشبكات إلى استعمال وثائق مزورة أو إجراء تغييرات احتيالية في ملكية المركبات، بهدف إخفاء الهوية الحقيقية للمالكين الشرعيين.
وفي هذا الإطار، تُعد شركات كراء السيارات والليزينغ من أكثر الجهات استهدافاً من طرف هذا النوع من الجرائم، إذ غالباً ما تجهل هذه الشركات مكان تواجد المركبات أو هوية الأشخاص الذين يستعملونها.
كما تمكنت المصالح الأمنية من استرجاع عدد من السيارات بناءً على شكايات تقدمت بها شركات كراء السيارات ضد زبناء لم يلتزموا بإرجاع المركبات داخل الآجال المتفق عليها تعاقدياً، وهو ما يتسبب في خسائر مالية مهمة نتيجة تكاليف الإيداع والاسترجاع.
وخلال الشهر المنصرم، رصدت الشرطة أيضاً ارتفاعاً ملحوظاً في شكايات النصب والاختلاس، حيث تُسجَّل حالات إعادة بيع سيارات مسروقة لأطراف ثالثة عبر مواقع الإعلانات الإلكترونية، ما يُلحق أضراراً مالية بكل من الضحايا والمشترين الذين يجهلون الأصل غير القانوني لتلك المركبات.
وأسفرت هذه العمليات عن توقيف تسعة أشخاص يُشتبه في تورطهم في هذه الأفعال الإجرامية، إضافة إلى تنفيذ عدة اعتقالات على خلفية قضايا تتعلق بالتزوير في الوثائق، بهدف التحايل على أداء الرسوم والضرائب المستحقة المرتبطة بالضرائب والسير والجولان.
وتندرج هذه العمليات ضمن تنسيق أمني محكم بين عناصر الشرطة الوطنية الإسبانية العاملة بنقطة العبور البحري ومختلف وحدات فرقة الأمن العمومي المحلية، إلى جانب مجموعة مكافحة الاتجار غير المشروع في المركبات التابعة للشرطة القضائية، في إطار جهاز دائم يهدف إلى مكافحة نشاط إجرامي يتسبب في خسائر مالية بملايين اليوروهات سنوياً.
