قرر حزب الاستقلال بعمالة طنجة-أصيلة طرد المستشار الجماعي جمال العومي نهائيا من صفوفه، في خطوة تنقل الأزمة التي أثارتها تصريحاته الأخيرة داخل مجلس مقاطعة بني مكادة من مستوى الجدل السياسي المحلي إلى مسار تنظيمي قد يفتح الباب أمام إجراءات أخرى مرتبطة بوضعه التمثيلي.
وأعلن الحزب، في بلاغ رسمي صادر عن مفتشيته الإقليمية بطنجة-أصيلة، أن قرار الطرد جاء في إطار الحرص على احترام مقتضيات النظام الأساسي والنظام الداخلي ومدونة الأخلاقيات والسلوك، وصيانة وحدة الحزب والحفاظ على هيبة مؤسساته ومصداقية مواقفه السياسية والتنظيمية.
وأوضح البلاغ أن القرار استند إلى التقرير والتوصيات الصادرة عن اللجنة الإقليمية للتحكيم والتأديب بعمالة طنجة-أصيلة، عقب اجتماعها المنعقد يوم 19 يونيو الجاري بمقر الحزب بمدينة طنجة، والذي خُصص لدراسة الوقائع المنسوبة إلى جمال العمومي والبت فيها وفق الضوابط التنظيمية المعمول بها داخل الحزب.
وأكدت اللجنة، بحسب البلاغ، أنها اعتمدت في تقييم الملف على وثائق ومعطيات متعددة، من بينها تسجيلات صوتية ومرئية، خلصت من خلالها إلى ثبوت مخالفات تنظيمية وأخلاقية وصفتها بالجسيمة، تمثلت في تبني مواقف وتصريحات تتعارض مع التوجهات الرسمية للحزب وقرارات أجهزته المختصة، معتبرة أن تلك التصرفات أساءت إلى صورة الحزب ومؤسساته ومنتخبيه ومناضليه.
وأضاف المصدر ذاته أن المعني بالأمر دأب على التعبير عن مواقف سياسية وتنظيمية تتناقض مع مبادئ الحزب وقيمه، وهو ما اعتبرته اللجنة إخلالا بواجب الانضباط والالتزام الجماعي الذي يشكل أحد المرتكزات الأساسية للعمل الحزبي.
كما سجلت اللجنة صدور تصريحات وعبارات لا تنسجم مع القيم الأخلاقية والسلوكية التي يؤمن بها الحزب، معتبرة أن ذلك يشكل مساسا بمبادئ الاحترام والمسؤولية والالتزام التي تؤطر علاقة المناضلين بمؤسسات الحزب وبالرأي العام.
وبناء على تقرير اللجنة وتوصياتها، واعتبارا لما وصفه البلاغ بخطورة الأفعال والتصرفات موضوع الملف وما خلفته من آثار تنظيمية وسياسية وأخلاقية، قرر المفتش الإقليمي لحزب الاستقلال بعمالة طنجة-أصيلة إصدار قرار الطرد النهائي في حق جمال العمومي.
وشدد الحزب على أن الانتماء الحزبي لا يقتصر على الصفة التنظيمية، بل يمثل التزاما أخلاقيا وسياسيا يفرض احترام مؤسسات الحزب وقوانينه ومقرراته والدفاع عن وحدته ومصالحه العليا، مؤكدا في الوقت ذاته تشبثه بقيم الانضباط والمسؤولية والاحترام المتبادل وتطبيق قوانينه على جميع أعضائه دون استثناء.
ويأتي هذا القرار في سياق تداعيات الجدل الذي أثارته تصريحات العمومي خلال إحدى دورات مجلس مقاطعة بني مكادة، والتي خلفت ردود فعل واسعة داخل الأوساط السياسية والحزبية بمدينة طنجة، قبل أن تنتهي بإحالته على المساطر التأديبية التي أفضت إلى قرار الطرد النهائي من الحزب.
